أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » مداخلة شفهية في HRC37 خلال الحوار التفاعلي حول استهداف #السعودية للنشطاء تحت ستار #مكافحة_الإرهاب
مداخلة شفهية في HRC37 خلال الحوار التفاعلي حول استهداف #السعودية للنشطاء تحت ستار #مكافحة_الإرهاب

مداخلة شفهية في HRC37 خلال الحوار التفاعلي حول استهداف #السعودية للنشطاء تحت ستار #مكافحة_الإرهاب

في 2مارس 2018، وفي الجلسة السابعة و الثلاثون لمجلس حقوق الانسان، القى تايلر بري المدافع من منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية و حقوق الانسان في البحرين مداخلة شفهية أثناء الحوار التفاعلي مع المقررين المعنيين بالثقافة وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. وأثارت منظمة ADHRB قلقها إزاء استهداف الناشطين في مجال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تحت ستار مكافحة الإرهاب:

السيدة المقررة،

ترحب منظمة التنمية العراقية (IDO) و منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بتعيينكِ في ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. في سياق تقريركم الأول كمقرر، نود أن نثير قلقنا إزاء استهداف الناشطين في مجال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تحت ستار مكافحة الإرهاب.

كثيراً ما تستخدم المملكة العربية السعودية، التي سنّت أولَ قانونٍ لمكافحة الإرهاب في عام 2013، حجّةَ مكافحة الإرهاب لاعتقال الناشطين في مجال حقوق الإنسان وسَجنهم. وكانت المحكمة الجنائية المتخصصة هي الوسيلة الرئيسية لاعتداء الحكومة على نشاط حقوق الإنسان، وهي نظام محاكم أُنشئ عام 2008 لمحاكمة الإرهابيين، و التي تكتسب صلاحيتها مباشرة من قانون مكافحة الإرهاب.

منذ عام 2011، استخدمت الحكومة السعودية المحكمة الجنائية المتخصصة وقانون مكافحة الإرهاب للقيام بحملة ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وكان من بين أول المستهدَفين من أعضاء المنظمة البارزة لحقوق الإنسان، جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية. وفي عام 2012، أجبرت المحكمة الجنائية المتخصصة الجمعية على الإغلاق. ومنذ ذلك الحين، حكمت على أعضائها، وأبرزهم محمد البجادي، و محمد القحطاني، و عبد الله الحامد، ومؤخرا عبد العزيز الشبيلي و عيسى الحميد.

في الأشهر الأخيرة، استخدمت الحكومة قانون مكافحة الإرهاب لعام 2013، وقانون مكافحة الإرهاب الجديد لعام 2017 لاستهداف ما تبقّى من مدافعين عن حقوق الإنسان: حُكم على محمد العُتيبي وعبد الله العطّاوي في أوائل يناير، و حُكم على عصام كوشك يوم الثلاثاء، و على نعيمة المطرود، وهي أول امرأة تُحاكم في المحكمة الجنائية المتخصصة، في نوفمبر.

كما حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة على الناشطين بالإعدام بتهم إرهابية زائفة. في يوليو، أعدمت المملكة أربعة متظاهرين سلميين بعد تعذيبهم للإدلاء باعترافات كاذبة. أدّى ذلك إلى إثارة المخاوف من عمليات إعدام أخرى، ولا سيما ضدّ المتظاهرين السلميين مثل علي النمر، و داوود المرهون، و عبد الله الزاهر، و عبد الكريم الحوّاج، و مُجتبى السُوَيْكِت.

السيدة المقررة، استخدمت المملكة العربية السعودية بشكل منهجي حجّة مكافحة الإرهاب لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان. في ضوء ذلك، ما هي التوصيات التي ستقدمونها في ولايتكم الجديدة للحكومة لوقف هذه الحملة؟

3 مارس/آذار 2018