أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » #سيف #الاعدام_السعودي يهدد حياة المعتقل #عباس_الحسن بعد تعرضه للتعذيب ومحاكمة معيبة #مرآة_الجزيرة
#سيف #الاعدام_السعودي يهدد حياة المعتقل #عباس_الحسن بعد تعرضه للتعذيب ومحاكمة معيبة  #مرآة_الجزيرة

#سيف #الاعدام_السعودي يهدد حياة المعتقل #عباس_الحسن بعد تعرضه للتعذيب ومحاكمة معيبة #مرآة_الجزيرة

مرآة الجزيرة ـ حوراء النمر

بالتزامن مع انعقاد جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تتصدر ملفات أحكام الإعدام المتخذة من قبل محاكم الرياض الواجهة الحقوقية، ومن بينها الأحكام المغلّظة بحق أعضاء “خلية الكفاءات”،حيث يواجه 15 معتقلاً بينهم رجال دين وحملة شهادات عليا خطر الإعدام الوشيك، فيما تدعو منظمات حقوقية إلى إعادة محاكمتهم التي شابها الكثير من الشكوك. في خانة الخطر من الموت الوشيك يقبع رجل الأعمال عباس الحسن، بعد مصادقة المحكمة العليا على الأحكام الصادرة بحقه في يوليو 2017، إلى جانب 11 شخصاً آخر، وفي 2 يونيو 2013، وضمن حملة اعتقالات طالت 28 شخصاً، ادعت السلطات بأن المعتقلين متهمون بالتجسس لصالح إيران، تم إعتقال الحسن، خلال عودته من العمل، وزعمت السلطات أن الحسن مطلوب أمنياً من دون إيضاح الأسباب، وتم اعتقال الحسن من منزله مكبل اليدين، وعمدت القوات الأمنية إلى تفتيش منزله من دون مذكرة تفتيش أو سند قانوني. “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، وبعد تتبعها لمسار قضية “خلية الكفاءات”، وثّقت مخالفة النظام السعودي للقوانين الدولية والمحلية منذ حملة الاعتقال التي شنتها على المتهمين وصولا إلى إصدار أحكام الإعدام بحقهم، حيث لفتت إلى أنه من بين التهم التي وجهت للحسن ما يتعلق بعمله، حيث كان يلتقي بملحقي السفارة الإيرانية في الرياض بسبب إستيراده للبضائع من إيران. “الأوروبية السعودية” ترجح أن “التهمة التي تتعلق بالدعم المادي لرجل دين، تتعلق بالنشاط الديني والإجتماعي الذي كان يشارك فيه الحسن إلى جانب الشيخ محمد العطية المحكوم هو أيضاً بالإعدام في نفس القضية، بعد حصولهم على موافقة رسمية عليه”، وأبدت مخاوفها على حياة الحسن والمعتقلين البقية في القضية التي صودقت أحكام إعدامهم. “عدم استقلالية نظام العدالة السعودي والكثير من العيوب التي تعتريه”، تؤكد أن سير محاكمة الحسن، لم يتضمن شروط العدالة، خاصة أنه أكد مرارا أمام القاضي إجباره على الإدلاء بأقوال محددة والتي حكم بالإعدام على أساسها، في مخالفة للقوانين الدولية وخاصة إتفاقية مناهضة التعذيب التي كانت الرياض قد صادقت عليها، داعية الرياض إلى إعادة محاكمة المعتقل عباس الحسن وكافة المعتقلين في القضية، بمحاكمة علنية مفتوحة للجمهور، وبما يضمن شروط العدالة ويستند إلى أدلة ملموسة لا أقوال مُكره عليها بالتعذيب. زُج الحسن في معتقل الحائر السياسي في مدينة الرياض، وتعرض للتعذيب لمدة ثلاثة أشهر، منع خلالها من التواصل مع العالم الخارجي أو اللقاء بأي أحد، وتعرض لأنواع شتى من التعذيب، حيث عمدت القوات الأمنية أثناء فترة التحقيق معه إلى ربط يديه ورجليه وتغطية عينيه، وضرب على مناطق حساسة من جسده، إضافة إلى ذلك ترك لمدة طويلة مكبل اليدين والرجلين إلى الخلف ومنع من النوم، تؤكد “الأوروبية السعودية”. وذكرت المنظمة أن المعتقل الحسن وصل عدد المحققين معه إلى 14 محققاً، ضغطوا عليه لإجباره على الإدلاء بأقوال محددة، وتسبب تعذيبه بإصابته بإرتفاع في ضغط الدم، وتضخم في عضلة القلب بالإضافة إلى نقص في الفيتامينات، وكما جرت عادة السلطات اللاأخلاقية، هُدد الحسن بإعتقال عائلته في حال لم يوقع على إعترافات، وبعد أكثر من شهرين قضاها في الزنزانة الإنفرادية، سمح لعائلته بزيارته. يشار إلى أن المعتقل الحسن (31 يوليو 1973)، من مواليد مدينة جدة، كان قد أنشأ مؤسسة للإستيراد والتصدير والسياحة، وكان يشغل منصب المدير الإقليمي لوحدة المساندة الآلية في بنك العرب، كما كان له نشاط إجتماعي وديني.

مرآة الجزيرة http://mirat0011.mjhosts.com/18993