أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » “#ساما”: تريليونا ريال واردات القطاع الخاص #السعودي في 10 أعوام
“#ساما”: تريليونا ريال واردات القطاع الخاص #السعودي في 10 أعوام

“#ساما”: تريليونا ريال واردات القطاع الخاص #السعودي في 10 أعوام

أعلنت مؤسسة النقد السعودي “ساما” عن ارتفاع  قيمة واردات القطاع الخاص السعودي الممولة من طريق المصارف السعودية خلال العقد الأخير إلى 2.069 تريليون ريال، في مقابل 967 بليون ريال  لعشرات السنوات السابقة لعام 2007، بنسبة زيادة 114 %.

وأوضحت “ساما” خلال نشرتها الشهرية أن ورادات القطاع الخاص الممولة من طريق المصارف التجارية السعودية توزعت إلى واردات المواد الغذائية التي بلغت قيمتها في آخر 10 أعوام 246 بليون ريال شكلت 12 % من قيمة الواردات، في مقابل 115 بليون ريال بزيادة نسبتها 114 %، وتألفت واردات المواد الغذائية خلال الأعوام الـ10 الأخيرة من ورادات “الحبوب”، التي استحوذت على 40 % من قيمة الواردات الغذائية، بما يعادل 98 بليون ريال، في مقابل 33 بليون ريال للأعوام الـ10 السابقة، بنسبة ارتفاع 199 %.

واستحوذ بند “مواد غذائية أخرى” على 39 % من الواردات، ما قيمته 97 بليون ريال، في مقابل 56 بليون ريال، بنسبة زيادة 74 %، وبلغت مساهمة بند “المواشي واللحوم” في واردات السنوات الـ10 الأخيرة 14 %، لتبلغ قيمة الواردات من الموشي واللحوم 34.4 بليون ريال، في مقابل 18.6 بليون ريال، بزيادة نسبتها 85 %.

أما بند “السكر والشاي والبن” فاستحوذ على خمسة % من الواردات، بما يعادل 11.7 بليون ريال، في مقابل 5.4 بليون ريال، بارتفاع قدره 6.29 بليون ريال، نسبته 117 %، فيما استحوذ بند “الفواكه والخضروات” على اثنين % من مشتريات المواد الغذائية، ما يعادل 4.7 بليون ريال، في مقابل 2.4 بليون ريال، بزيادة نسبتها 96 %.

واستحوذت واردات السيارات خلال الأعوام الـ10 الأخيرة على 19 % واردات القطاع الخاص السعودي الممولة من طريق المصارف السعودية، ما يعادل 384.3 بليون ريال في مقابل 162 بليون ريال بنسبة ارتفاع 137 %.

أما بند “مواد البناء” فاستحوذ على تسعة % من قيمة الواردات، ما قيمته 187.4 بليون ريال، في مقابل 61 بليون بنسبة ارتفاع 209 %.

وبلغت مساهمة بند “الآلات” في ورادات الأعوام الـ10 الأخيرة 8.60 %، تعادل 178 بليون ريال، في مقابل 55 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 223 %، أما بند “أجهزة” فاستحوذ على 2.58 % من قيمة الواردات، بما يعادل 53.3 بليون ريال، في مقابل 37.6 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 42 %.

أما بند “السلع الأخرى” فاستحوذ على 47.5 % من قيمة الواردات، بما يعادل 983 بليون ريال في مقابل 491 بليون ريال، بزيادة نستبها 100 %.

ويُعد عام 2012 أكثر الأعوام الـ10 الأخيرة، بواردات بلغت 254 بليون ريال، تلاه عام 2013 بواردات بلغت 250.4 بليون ريال، ثم عام 2014 بـ234 بليون ريال، فعام 2015 بـ 230.8 بليون ريال، أما أقل الأعوام لجهة الواردات فكان العام الماضي 2017 بـ138 بليون ريال، ثم عام 2009 بواردات بلغت 161.7 بليون ريال.