أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » تحالف حقوقي يطالب بريطانيا بوقف بيع السلاح للسعودية لارتكابها جرائم حرب في اليمن
تحالف حقوقي يطالب بريطانيا بوقف بيع السلاح للسعودية لارتكابها جرائم حرب في اليمن

تحالف حقوقي يطالب بريطانيا بوقف بيع السلاح للسعودية لارتكابها جرائم حرب في اليمن

تحالف حقوقي يطالب بريطانيا بوقف بيع السلاح للسعودية لارتكابها جرائم حرب في اليمن

مرآة الجزيرة ـ تقرير سناء ابراهيم
الحكم المستبد والجرائم خارج نطاق القانون التي ترتكبها السلطات السعودية في الداخل والخارج، دفعت تحالف “أوقفوا بيع السلاح” في بريطانيا لمطالبة حكومة لندن بوقف بيع السلاح إلى الرياض. التحالف أعدَّ تقريراً بالاستناد إلى أرقام حكومية حصل عليها وفق قانون حرية المعلومات، عن بيع بريطانيا خلال العام المنصرم ترسانة أسلحة لنحو 35 دولة لا تتمتع بالحريات العامة، وتحكمها أنظمة مستبدة. التقرير حذر من مواصلة بريطانيا مدّ السعودية بالسلاح، خاصة أن القانون البريطاني يمنع الحكومة من بيع الأسلحة لدول ترتكب انتهاكات في حق المدنيين، وقد ارتكبت الرياض جرائم حرب في اليمن على مدى ثلاث سنوات. ودعا التحالف الحقوقي السلطات البريطانية إلى التوقف الفوري عن بيع السلاح إلى السعودية، بعد كشف منظمات حقوقية عن مضاعفة بيع السلاح البريطاني للسعودية وتصدّرها قائمة المشترين بواقع مليار ومئتي مليون جنيه إسترليني. عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال لويد راسل اعتبر أن “مواصلة مدّ السعودية بالسلاح مع استمرار مأساة المدنيين في حرب اليمن جريمة لا يبررها التعلل بدعم الحلفاء”، واتهم حكومة لندن بالالتفاف على القوانين المحددة لصفقات البيع وتحولها لقرار سياسي لمغازلة المستبدين من أجل وعود بصفقات اقتصادية، وفق تعبيره. جرائم السعودية في اليمن، والتي تُرتكب بأسلحة غربية في مقدمتها بريطانيا، جعلت الأخيرة في خانة الاتهامات بالتواطؤ مع الرياض بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، عبر التساهل في تطبيق القواعد الصارمة التي تحدد موافقة لندن على أي صفقة بيع أسلحة دفاعية وهجومية. ويشير التقرير إلى أن 35 دولة مصنفة من قبل منظمات حقوقية دولية على أنها مستبدة، حصلت على سلاح بريطاني منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي زاد حجم تصدير لندن للسلاح بواقع الثلث تقريباً ليصل إلى ما قيمته سبعة مليارات جنيه إسترليني. مشرعون ومنظمات حقوقية، يضغطون باتجاه تمرير تشريع جديد يضاف إلى محددات التفاوض في صفقات بيع الأسلحة البريطانية، ويسد ثغرة قانونية عبر إلزام الحكومة بتقديم إحاطة برلمانية كاملة حول أسباب إبرام أي صفقة سلاح على أساس فائدتها للأمن القومي. وتُوجه للرياض انتقادات متواصلة بسبب ارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين اليمنيين، وتسبب عدوانها بنشر الأوبئة والأمراض المزمنة والمجاعة، فيما استشهد آلاف الأطفال بفعل السلاح والقتل والغارات المتواصلة على أشدّ البلدان فقراً في المنطقة.

مرآة الجزيرة http://mirat0009.mjhosts.com/18295