أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » #المنظمة_الأوروبية_لحقوق_الإنسان: #علي_النمر بين حكم الإعدام والحريّة #مرآة_الجزيرة
#المنظمة_الأوروبية_لحقوق_الإنسان: #علي_النمر بين حكم الإعدام والحريّة  #مرآة_الجزيرة

#المنظمة_الأوروبية_لحقوق_الإنسان: #علي_النمر بين حكم الإعدام والحريّة #مرآة_الجزيرة

مرآة الجزيرة ـ عامر الحسن على وقعِ خطى عمّه المقاوم الشهيد الشيخ نمر النمر استهلّ علي النمر طليعة شبابه، فانخرط في صفوف المتظاهرين ضد السّلطات الحاكمة في “السعودية” خلال العام 2012 عندما عصفت ثورات “الربيع العربي” في البلاد، طمح عليٌّ أن يطيح النظام الديكتاتوري الذي نغّص عيش المواطنين في القطيف وباقي مناطق البلاد، فسارعت السلطات باعتقاله قبل أن يكتمل الحُلم الذي تطلع إليه آلاف الشبان الثائرين والساخطين على واقع البؤس والفقر والتمييز الطائفي والمناطقي. أقدمت الحكومة السعودية على اعتقال علي النمر بشكل عنيف إثر مشاركته في تظاهرات القطيف عام 2012، ومن ثم صدر بحقه حكم الإعدام عام 2014، ووفقاً للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أُجبر علي قبل فترة المحاكمة على الإدلاء بإعترافات لم يقترفها وقد عُزل خلال الأشهر الأولى من سجنه عن العالم الخارجي كما أنه لم يُتاح له حق الإتصال بمحامٍ أثناء الإستجواب. حوكم الشّاب القاصر محاكمةً هزليّة حيث مكث أمام المحكمة الجزائيّة المتخصّصة بشؤون الإرهاب، ممنوعاً من أيّ ضمانات قانونية، مسلوباً حقّ الإستعانة بمحام مرّة أخرى، وقد جرى الإستناد إلى الإعترافات التي نُزعت منه تحت وطأة التعذيب أثناء فترة التحقيق وفقاً للمنظمة. وأشارت المنظمة، لم يكن علي القاصر الوحيد الذي جرى توقيفه بعد مشاركته بالمظاهرات، إنما لا يزال يقبع في سجون آل سعود إلى جانب داوود المرهون وعبدالله الزاهر وآخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام. بادر الفريق العامل المعني بقضايا الإعتقال التعسّفي عام 2016، بإرسال رسالة إلى الحكومة السعودية لإطلاق سراح القاصرين الثلاثة، كون الأمر يعد مخالفة جسيمة للمواد 9، 10، 19، 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنه لم يطرأ أي تغيير على مسار قضية القاصرين الثلاثة على الرغم من الوعود الدبلوماسية التي أعطيت لوزير الخارجية البريطاني السابق. المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ترى أن الإصلاحات التي تسوّق لها الحكومة السعودية في ظل التهديدات المستمرة على المتظاهرين، ليست واقعية طالما أن الإنسان في “السعودية” ممنوع من ممارسة حقوقه بصورة طبيعية. وتجد المنظمة أن عقوبة الإعدام التي وضعت على القاصرين الثلاثة (علي النمر، داوود المرهون، عبدالله الزاهر) تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يشير بوضوح إلى أن عقوبة الإعدام لا يجب أن تطبّق إلا على الجرائم الأكثر خطورة ولا يمكن تطبيقها على القاصرين (أقل من 18 عاماً أثناء ارتكاب الجريمة) وتطالب المنظمة الحكومة السعودية بالإفراج الفوري عن الشبان المتظاهرين باعتبار “السعودية” عضواً في مجلس حقوق الإنسان.

مرآة الجزيرة http://mirat0011.mjhosts.com/18955