أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » #المحكمة_الجزائية تُحاكم الناشط #حسين_الصادق #مرآة_الجزيرة
#المحكمة_الجزائية تُحاكم الناشط #حسين_الصادق  #مرآة_الجزيرة

#المحكمة_الجزائية تُحاكم الناشط #حسين_الصادق #مرآة_الجزيرة

مرآة الجزيرة – زينب فرحات

في محاكمةٍ خالية من كافة الإلتزامات بالمعايير والقوانين الدولية المعنيّة بحقوق الإنسان، حاكمت السلطات السعودية المعتقل حسين عبدالله الصادق الذي نُقل مؤخراً من سجن المباحث بالدّمام إلى الرياض. وقد شرعت السلطات السعودية بإجراءات المحاكمة بسرية تامة حيث عُقدت جلسة المحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض من دون إبلاغ عائلة الصادق بشكل رسمي، فيما علمت العائلة بأمر المحاكمة بعد التقصي عن أسباب نقله للرياض بشكل مفاجئ بعد أن تواصلت عائلة الصادق مع إدارة سجن المباحث في الدمّام، لتعلم ماذا حلّ بولدها حيث جرى إحالتهم إلى المحكمة الجزائية التي أبلغتهم أن جلسته كانت قد عُقدت قبل يوم من تواصلهم مع المحكمة. الجدير بالذكر، هو أن محاكمة المعتقل حسين الصادق تمثّل انتهاكاً جسيماً للقوانين القضائية، إذ أنه لم يُسمح للمتهم بتوكيل محامٍ، كما عُقدت الجلسة من دون إبلاغ ذويه وحضورهم ودون إعلامهم بالتهم التي وُجّهت إليه. مصادر مطّلعة نقلت إلى صحيفة خبير أن المعتقل حسين الصادق تعرّض لتعذيب نفسي وجسدي شديدين ما أدى إلى فقدانه الوعي ومن ثم نقله إلى مركز العناية المركّزة ليمكث فيه ثلاثة أيّام إلى جانب وضعه في سجن انفرادي لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة من دون السماح لذويه بزيارته. المصادر أكدت على أن السلطات السعودية كانت قد منعت زوجة الصادق وبناته من السّفر كما فرضت عليه عقوبة مالية قيمتها 5000 ريال وحرمان طفلته (التي ولدت بعد فترة وجيزة من اعتقاله) من تسجيلها ضمن وثائق الأحوال المدنية إلا بعد دفع الغرامة الماليّة. نتائج أولى جلسات المحكمة الجزائية بتلفيق اتّهامات جرميّة وأخرى غير جرمية أدانت المحكمة الجزائية المتخصّصة حسين الصادق ليُحاكم وفقاً لها، ومن أبرز التّهم التي وُجّهت له هي الولاء لدولة أجنبيّة معادية (إيران)، ودعم تنظيم حزب الله اللبناني، أما عن تلك الجرميّة فيأتي في مقدّمتها المساس بأمن النظام العام وتهديد عمدة تاروت المدعو عبد الحليم كيدار بالقتل ودعم وتمويل “المنظمات الإرهابية” وفقاً لمزاعم السلطات السعودية. كما زعمت النيابة العامة في أولى جلسات المحاكمة التي عُقدت يوم الثلاثاء 27 فبراير، أن الصادق قام بتمويل حزب الله بمبلغ 200 ألف ريال، ودعم جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بـ50 ألف ريال، وتسليم مكتب الإمام الخميني (ق.س) 50 ألف ريال بناءاً على طلب من أحد الأشخاص، إلى جانب الإدلاء ببعض الأوصاف (المسلّم بها) كوصف “السعودية” بأنها بلد الإرهاب، وهي من تقتل الأبرياء في اليمن والعراق وسورية والحجّاج في منى. وعلى ضوء الإدانات الملفّقة وفي أجواء قضائية تمثّل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية حقوق الأشخاص قيد التحقيق والمحاكمة لا سيما تلك التي صادقت عليها “السعودية”، حكمت المحكمة الجزائية المتخصّصة على الصادق تعزيراً بالحدّ الأعلى من عقوبة السجن ودفع غرامة ماليّة، وأيضاً بالمنع من السفر خارج البلاد. يُذكر أنه جرى اعتقال الصادق في 1 أكتوبر 2015، على خلفيّة تهمٍ ملفّقة من قبل عمدة تاروت، حيث قام بتقديمها إلى شرطة تاروت بعد تطاوله على أحد المرجعيّات الدينية فتمّ توقيف الصادق في القطيف ليُنقل بعدها إلى سجن المباحث العامة في الظهران ثم إلى الدمّام وحالياً بات يقبع في الرياض، ويُعد حسين الصادق من أبرز الناشطين الاجتماعيين في الجمعيّات الدينية واللجان الخيريّة في القطيف.

مرآة الجزيرة http://mirat0011.mjhosts.com/19004