أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » “#العفو_الدولية”: #الرياض ترفع منسوب قمعها للشيعة واستهداف #المعارضين #مرآة _الجزيرة
“#العفو_الدولية”: #الرياض ترفع منسوب قمعها للشيعة واستهداف #المعارضين  #مرآة _الجزيرة

“#العفو_الدولية”: #الرياض ترفع منسوب قمعها للشيعة واستهداف #المعارضين #مرآة _الجزيرة

مرآة الجزيرة الإعدامات المتواصلة، العدوان على اليمن والقصف السعودي الذي يرقى إلى جرائم حرب، القيود المُشددة على حرية التعبير، التمييز القانوني والاجتماعي، عناوين تناولتها “منظمة العفو الدولية”، ضمن تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم للعامين 2017/2018، مشيرة إلى ارتفاع منسوب القمع واستهداف المعارضين منذ تولي محمد بن سلمان لولاية عهد السلطة في الرياض، حيث أن ادعاءات الانفتاح لا يمكن أن تحجب حقيقة الأوضاع في البلاد. أشار التقرير إلى أوضاع حقوق الإنسان في السعودية برعاية محمد بن سلمان، لافتا إلى عملية “الإطاحة بولي العهد السابق محمد بن نايف لصالح نجل سلمان بن عبد العزيز، محمد بن سلمان”، وأشار إلى الحصار المفروض على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والذي أثر على حياة آلاف المواطنين، وهددّ بالسجن للمتعاطفين السعوديين مع الدوحة. تناول تقرير “أمنستي” حملة الاعتقالات التي طالت رجال أعمال وأمراء وكتاب ومفكرين ورجال دين وغيرهم، بالتزامن مع فرضها قيوداً مشددة على حرية التعبير والتجمع، وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، حيث اعتقلت كثيرين من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي السلطة، وحكم على بعضهم بالسجن لمدد طويلة، إثر محاكمات جائرة، مع استمرار تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة الذي أصبح “أمراً شائعاً”. ولفتت المنظمة الدولية إلى الإعدامات المتواصلة، التي تطاول المواطنين الشيعة، حيث تستمر السلطات في استخدام سياسة التمييز بحق أبناء الشيعية، واستهدافهم يشكل متواصل ومنعهم من حقهم في التعبير عن معتقداتهم الدينية، وسبل حصولهم على التوظيف، وحقهم في العدالة، إضافة لفرض قيود تعسفية على حقوقهم الأخرى، ومنها الحصول على الخدمات الحكومية، فيما تواصلت حالات اعتقال النشطاء من أبناء “القطيف والأحساء”، وتعرضهم لعقوبتي السجن والإعدام. “واصلت السلطات السعودية قمع النشطاء السلميين والمعارضين، ومضايقة الكتّاب والمعلقين على الإنترنت”، وغيرهم ممن مارسوا حقهم في حرية التعبير بإبداء آراء معارضة لسياسات الرياض، تلفت المنظمة الدولية، مبينة أنه “بعد مرور عامين على صدور قانون الجمعيات، لم يتم إنشاء أي منظمات مستقلة لحقوق الإنسان بموجب القانون. واستمر توقف المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان التي أغلقت بشكل قسري، بينها جمعية “حسم”. ولم تغفل “أمنستي” عن قانون “مكافحة الإرهاب” المزعوم، والذي صدر في أكتوبر الماضي، يحمل في طياته “استخدام تعريف غامض وفضفاض جدا لأعمال الإرهاب، ما يسمح باستخدامه كأداة لزيادة قمع حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان”، تؤكد المنظمة الدولية. دعوات لوقف تصدير الأسلحة للسعودية المسؤولة عن الحريات العامة والفردية في منظمة “العفو الدولية” كاتيا رو، في تعليق بعد عرض تقرير المنظمة للعام 2018 الخميس 22 فبراير في العاصمة الفرنسية باريس، علقت على قانون جديد لمكافحة الإرهاب لتعويض قانون عام 2014، بالقول إنه “يوفر إطاراً إضافيا لقمع المجتمع المدني حيث أغلقت الكثير من المنظمات وزج بأعضائها في السجون ووجهت لهم اتهامات واهية وعامة”. أما ما يتعلق بانتهاكات السعودية في اليمن، دعت المسؤولة عن قسم النزاعات المسلحة في منظمة “العفو الدولية” نينا والش فرنسا إلى وقف تصدير أسلحتها إلى كل من السعودية والإمارات على خلفية ارتكابهما جرائم حرب في اليمن، مشيرة إلى أن فرنسا تستطيع لعب دور من خلال بيع الأسلحة التي يتم استعمالها فيما بعد في اليمن، خاصة أن “السعودية تحتل المرتبة الثانية التي تصدر إليها فرنسا أسلحتها والإمارات المرتبة السادسة”. ولفتت والش إلى أن المدنيين يدفعون ثمنا باهظا جراء العدوان السعودي على اليمن، موضحة أن الأوضاع في اليمن “مأساة تتجاوز الوضع الحقوقي والإنساني، فهنالك الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه السعودية. هنالك جرائم أخرى، مع استمرار الغارات التي يشنها تحالف العدوان”.

مرآة الجزيرة http://mirat0011.mjhosts.com/18932