أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » الرياض ترفع حيازتها لأذونات الخزانة الأميركية رغم العجز والتقشف الذي تعامل به مواطنيها
الرياض ترفع حيازتها لأذونات الخزانة الأميركية رغم العجز والتقشف الذي تعامل به مواطنيها

الرياض ترفع حيازتها لأذونات الخزانة الأميركية رغم العجز والتقشف الذي تعامل به مواطنيها

الرياض ترفع حيازتها لأذونات الخزانة الأميركية رغم العجز والتقشف الذي تعامل به مواطنيها
مرآة الجزيرة

يبدو أن المصالح السياسية التي تتجه لها السلطة السعودية لا يطالها التقشف والعجز الاقتصادي، إذ ترتفع حيازة الرياض لأذونات وسندات الخزانة الأميركية بشكل متتال على الرغم من العجز الذي تعانيه موازنتها.
بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، كشف عن ارتفاع حيازة السعودية لأذونات وسندات الخزانة الأمريكية خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 149 مليار دولار، فيما ارتفعت حيازة الإمارات من نفس الأدوات في الشهر ذاته إلى نحو 58 مليار دولار.
بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أشارت إلى أن الرياض رفعت حيازتها من أدوات الدين الأمريكية إلى 149 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017، مقابل 100.1 مليار دولار في نفس الشهر من 2016، لافتة إلى أنه على أساس شهري، رفعت السعودية حيازتها لأدوات الدين الأمريكية بما يعادل 3.8 مليارات دولار، والبالغة 145.2 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بزيادة 2.6%.
السعودية احتلت المرتبة الـ11 على المستوى العالمي لملكية السندات وأذون الخزانة الأمريكية، والتي تصدرتها الصين بنحو 1.18 تريليون دولار، تلتها اليابان بـ 1.08 تريليون دولار، فيما تصدرت السعودية قائمة الدول العربية الأكثر استحواذا على السندات الأمريكية.
الخزانة الأمريكية تعلن في بياناتها الشهرية، عن الاستثمارات الدولية في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثماراتها الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
تواصل السعودية ضخ الأموال في الاقتصاد الأميركي، وهو ما يعتبره مراقبون أنه ليس من قبيل الاستثمار فقط، وإنما في إطار السعي لتوثيق العلاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للحصول على دعمه في ملفات عدة، بينها ضمان انتقال العرش إلى ولي العهد محمد بن سلمان، ودعمها السعودية ومعها الإمارات في العدوان على اليمن.
إلى ذلك، أشارت أبحاث شركة “كامكو” للاستثمار وإدارة الأصول، إلى أن السعودية استمرت في الاستحواذ على نصيب الأسد بين دول الخليج من إجمالي إصدارات أدوات الدين في عام 2017، والتي بلغت مستوى قياسيا بقيمة 40.6 مليار دولار، مقابل 20 مليارا تقريبا في عام 2016.

وكانت الرياض وقعت على موازنة عام 2018، وهي الأكبر في تاريخها على الرغم من تراجع التدهور أسعار النفط، المصدر الرئيسي لدخل البلاد، ما تسبب بتراجع حاد في الإيرادات المالية، وتبعه سياسات تقشف ورؤى اقتصادية تنعكس سلبا على حياة المواطنين.

مرآة الجزيرة http://mirat0009.mjhosts.com/18353