أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار العالم » احتجاجات أمام السفارة #السعودية بـ #لندن تطالب بوقف تسليح #الرياض
احتجاجات أمام السفارة #السعودية بـ #لندن تطالب بوقف تسليح #الرياض
احتجاجات مقابل السفارة السعودية في لندن

احتجاجات أمام السفارة #السعودية بـ #لندن تطالب بوقف تسليح #الرياض

نظم ناشطون حقوقيون من مؤسسة “أوقفوا تجارة الأسلحة”، وقفة احتجاجية أمام سفارة الرياض في لندن، لمطالبة الحكومة البريطانية بوقف بيع الأسلحة للسعودية، وتنديداً بـ”جرائم السعودية في اليمن“.

وندد المحتجون بالدور البريطاني الداعم للمملكة السعودية ببيعها الأسلحة، معتبرين أن لندن أصبحت مشاركة في الحرب المستمرة منذ 3 سنوات، “لكون المدنيين اليمنيين يموتون بسلاح بريطاني”، حسبما أوردت صحيفة “الخليج الجديد“.

ورفع المحتجون لافتات وصورا لبعض الضحايا اليمنيين والمنازل المدمرة كتب عليها: “صنع بواسطة السعودية”، وأخرى “شراكة بريطانيا مع السعودية“.

وقال الناشط الحقوقي في المؤسسة “الينز ويلبر”: “نحن هنا بسبب كارثة إنسانية تحدث في اليمن على مر سنوات وحكومتنا تشارك في ذلك“.

وتابع قائلا: “المملكة السعودية تشن حرباً تدميرية وقاتلة لكل ما في اليمن بأسلحة بريطانية، ونحن هنا اليوم لنعلي صوتنا ضد هذا الانتهاك الصارخ للإنسانية»، حسبما نقلت عنه “الخليج أونلاين“.

والعام الماضي، أطلقت “أوقفوا تجارة الأسلحة” في بريطانيا، عبر موقعها الإلكتروني، حملة جمع توقيعات لمطالبة البرلمان والأحزاب السياسية بالتحرك لوقف مبيعات السلاح البريطانية إلى المملكة السعودية.

وقالت إن “الحكومة البريطانية ترفض منذ أكثر من عامين وقف مبيعات السلاح غير الأخلاقية وغير الشرعية إلى المملكة السعودية، متجاهلة ورافضة الأدلة الدامغة التي تفيد بأن الأسلحة البريطانية تُستخدم في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي باليمن“.

ومنذ مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا ضد اليمن بذريعة إعادة شرعية الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي.

ووجهت 57 منظمة حقوقية غير حكومية يمنية ودولية بينها “هيومن رايتس ووتش” رسالة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لفتح تحقيق دولي حول الانتهاكات المرتكبة في اليمن.

وقالت تلك المنظمات، في تقرير لها، إن “أطراف النزاع يستمرون في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي“.

وأشار التقرير إلى أنه “منذ مارس/آذار 2015، وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل 5110 مدنيين وجرح 8719 آخرين على الأقل خلال النزاع، لكنها تعتقد أن العدد الإجمالي أعلى من ذلك بكثير“.